براساس بخش اول لایحه بودجه ۱۴۰۴، به شهرداری های کشور و سازمان های وابسته و وزارت راه و شهرسازی اجازه داده شده که به منظور توسعه حمل ونقل عمومی و تأمین خدمت (سرویس) ایاب و ذهاب دانش آموزان دارای معلولیت (جسمی، حرکتی و ذهنی) و مناسب سازی و دسترس پذیری تمامی پایانه ها، ایستگاه ها، تاسیسات سامانه ها و ناوگان حمل ونقل خط آهن (ریلی) درون شهری، دسترس پذیری سامانه های حمل ونقل عمومی برای انطباق با قوانین داخلی و معیار(استاندارد) های بین المللی افراد دارای معلولیت با هماهنگی وزارت کشور تا سقف 350 هزار میلیارد (۳۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال اوراق مالی اسلامی ریالی منتشر کنند.

به گزارش کاریبو به نقل از ایسنا، دکتر مسعود پزشکیان - رئیس جمهوری - امروز بخش اول لایحه بودجه سال آینده (۱۴۰۴) را تقدیم مجلس کرد. این لایحه، دومین بودجه بعد از اجرای قانون برنامه هفتم توسعه است و مطابق ماده ۱۸۲ اصلاحی آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، دولت موظف است لایحه بودجه سالانه کل کشور را در دو بخش ماده­ واحده (مشتمل بر احکام مورد نیاز برای اجرای بودجه کل کشور و سقف منابع بودجه عمومی دولت به تفکیک درآمدها و واگذاری دارایی های سرمایه ­ای و مالی و اجزای اصلی آنها) و جداول تفصیلی شامل ارقام بودجه به مجلس تقدیم کند که امروز بخش اول آن به مجلس ارائه شد.

براساس بخش اول لایحه بودجه ۱۴۰۴، به شهرداری های کشور و سازمان های وابسته و وزارت راه و شهرسازی اجازه داده شده که به منظور توسعه حمل ونقل عمومی و تأمین خدمت (سرویس) ایاب و ذهاب دانش آموزان دارای معلولیت (جسمی، حرکتی و ذهنی) و مناسب سازی و دسترس پذیری تمامی پایانه ها، ایستگاه ها، تاسیسات سامانه ها و ناوگان حمل ونقل خط آهن (ریلی) درون شهری، دسترس پذیری سامانه های حمل ونقل عمومی برای انطباق با قوانین داخلی و معیار(استاندارد) های بین المللی افراد دارای معلولیت با هماهنگی وزارت کشور تا سقف 350 هزار میلیارد (۳۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال اوراق مالی اسلامی ریالی منتشر کنند.

حداقل ۷۰ درصد منابع موضوع این جزء به احداث، تکمیل و بهره برداری خطوط قطار شهری و بازپرداخت اعتبارات دریافتی کلان شهرها از محل جزء (۲۲) تبصره ۲ قانون بودجه سال ۱۳۹۰ و تنفیذی سال های ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ و پنج درصد این مبلغ بابت مصادیق قانون حمایت از معلولین در حوزه حمل ونقل عمومی اختصاص می یابد.

تضمین بازپرداخت اصل و سود این اوراق برای طرح های قطار شهری و حمل ونقل شهری به نسبت ۵۰ درصد دولت و ۵۰ درصد شهرداری ها صورت می گیرد.

مطابق این لایجه، وزارت کشور موظف است فهرست و میزان سهمیه شهرداری ها از اوراق موضوع این بند را حداکثر تا پایان شهریورماه به سازمان برنامه و بودجه کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران برای صدور مجوز انتشار اوراق ارسال نماید.