در حالی که دفتر حقوقی سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای، اعلام کرده که بیمه تکمیلی درمان رانندگان کامیون در حال حاضر مستند به مصوبه شورای امنیت کشور انجام می شود، یک فعال بخش حمل و نقل کالا می گوید: مصوبه شورای امنیت کشور به ریاست وزیر کشور وقت فقط تا پایان سال ۱۴۰۲ اعتبار داشته است. 

به گزارش کاریبو به نقل از تین نیوز، محسن متقین در واکنش به خبر این شبکه خبری در مورد نامه دفتر حقوقی سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای مبنی بر این که  بیمه تکمیلی درمان رانندگان کامیون در حال حاضر مستند به مصوبه جلسه مورخ ۱۷ مرداد سال ۱۴۰۲ شورای امنیت کشور انجام می شود، گفت:مصوبه شورای امنیت کشور به ریاست وزیر کشور وقت فقط تا پایان سال ۱۴۰۲ اعتبار داشته است. مگر اینکه مصوبه جدیدی گرفته شود.

وی افزود: سازمان راهداری در  شورای عالی ترابری کشور و به استناد همان مصوبه مکلف شده است حداکثر ظرف سه ماه یعنی تا پایان دی ماه همان سال نسبت به تهیه دستورالعمل و آیین نامه نحوه اجرای بیمه تکمیلی رانندگان اقدام و این دستورالعمل به تایید و تصویب شورای عالی هماهنگی ترابری کشور برسد.

متقین تاکید کرد: نمی شود با تفسیر مقررات مادام العمر و با تکیه بر «پروژه راننده هراسی» و امنیتی جلوه دادن فضای کشور به تخلف از قانون و سوءاستفاده و عدم پاسخگویی به مراجع ذی ربط برای وجوه اخذ شده و تعیین تکلیف مانده این وجوه ادامه داد.

گزارش خبرنگار ما حاکی است، نامه دفتر حقوقی سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای به دنبال صدور رای چند روز پیش دیوان عدالت اداری در مورد بیمه تکمیلی رانندگان بوده است.

در رای دیوان عدالت اداری آمده بود:

هیئت عمومی دیوان عدالت اداری بر مبنای دلایل و مستندات مقرر در رای مذکور حکم به ابطال بند یک مصوبه شماره ۲۲۳ مورخ ۸ شهریور ۱۴۰۱ شورای عالی هماهنگی ترابری کشور صادر کرده است. 

با توجه به طرح تقاضای اعمال ماده ۱۳ قانون دیوان اداری مصوب سال ۱۳۹۲ نسبت به رای مزبور و تسری اثر ابطال مقرره، موضوع آن رای به زمان تصویب موضوع در جلسه مورخ ۹ مرداد ۱۴۰۳ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری مطرح شد و مورد بررسی قرار گرفت و اکثریت اعضای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری بر مبنای اختیار حاصل از حکم مقرر در قسمت دوم ماده ۳۵ آیین نامه اداره جلسات هیئت عمومی و هیئت های تخصصی دیوان عدالت داری مصوب سال ۱۳۹۳ با اعمال ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ نسبت به رای مورخ ۱۴۰۲ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری موافقت کردند و بر این اساس بند یک مصوبه شماره ۲۲۳ مورخ ۸ شهریور ۴۰۱ شورای عالی هماهنگی ترابری کشور مستند به بند یک ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می شود.

این رای بر اساس ماده ۹۳ و مواد قانون دیوان عدالت اداری ( اصلاحی مصوب ۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۲ ) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.