مسأله کمبود و فرسودگی اتوبوس‌های شهری؛ روی میز مرکز پژوهش‌های مجلس
مرکز پژوهش های مجلس در گزارشی مسئله کمبود و فرسودگی اتوبوس های شهری را بررسی کرد.
به گزارش کاریبو، دفتر مطالعات زیربنایی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، در گزارشی با عنوان « مسئله کمبود و فرسودگی اتوبوس های شهری؛ نیازسنجی و تأمین اعتبار» اعلام کرد که سامانه های اتوبوسرانی دارای مزایایی همچون سرمایه نسبتاً کم برای راه اندازی و عدم وابستگی به مسیرهای خاص بوده و در طول زمان انعطاف پذیری بیشتری در مقایسه با شیوه های حمل ونقل عمومی ریلی دارند. با وجود نقش مثبت و مهم این شیوه از حمل ونقل عمومی در کاهش حجم ترافیک شهرها، طی سالیان گذشته به نوسازی ناوگان آنها در شهرهای کشور توجه بسیار کمی شده و نرخ فرسودگی آنها افزایش قابل توجهی یافته است.
این گزارش توضیح می دهد که در شهر تهران، متوسط سن ناوگان اتوبوسرانی از ۴.۸ در سال ۱۳۸۷ به عدد ۱۲ در سال ۱۳۹۹ رسیده است.
همچنین تعداد ناوگان فعال اتوبوس در شهرهای کشور نیز طی یک دهه گذشته با کاهش ۵۰ درصدی مواجه شده و از حدود ۲۰ هزار دستگاه به حدود ۱۰ هزار دستگاه رسیده است. بر این اساس، تحلیل روند تعداد ناوگان فعال و مسافرین اتوبوس های شهری در کلان شهرهای کشور و عوامل مؤثر بر آنها از حیث اعتبارات و دستگاه های مسئول دارای اهمیت بوده و در این گزارش مورد بررسی قرار گرفته است.
همچنین آمده است که بررسی روند ناوگان اتوبوس رانی شهر تهران در این مطالعه بیانگر آن است که تعداد اتوبوس های فعال از سال ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۵ تقریباً روند ثابتی داشته و سیر نزولی آنها از سال ۱۳۹۵ با شیب بسیار تندی آغاز شده است؛ به طوری که تعداد ناوگان فعال در سال ۱۴۰۱ با ۵۵ درصد کاهش نسبت به سال ۱۳۹۵ به ۲۷۸۴ دستگاه رسیده است. همچنین ناوگان نو خریداری شده توسط شهرداری شهرهای مشهد و اصفهان سالیانه به طور متوسط بین ۵ تا ۱۰ درصد از ناوگان اتوبوس فعال در این شهرها بوده که نسبتاً مطلوب ارزیابی می شود.
گزارش یاد شده توضیح می دهد که یافته های این پژوهش نشان داد به جز در برخی مقاطع زمانی محدود که خرید ناوگان به صورت کامل با سرمایه بخش خصوصی در مشهد و تهران انجام شده، در سایر شهرها چنین اتفاقی رقم نخورده است. ازاین رو لازم است شهرداری ها و دولت شرایط لازم جهت اقتصادی کردن و ایجاد جذابیت جهت ورود بخش خصوصی برای سرمایه گذاری در خرید ناوگان را فراهم کنند.
این گزارش بیان می کند که بررسی بودجه مصوب سال های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ شهرداری چندین کلان شهر کشور در این مطالعه نشان داد، اعتبار پیش بینی شده از سوی اغلب شهرداری ها برای نوسازی ناوگان اتوبوس رانی شهرها کفایت نیازهای شهر را نمی کند. به طوری که سهم حمل ونقل عمومی غیر ریلی (شامل اتوبوس، مینی بوس و ون) از اعتبارات بخش حمل ونقل شهرداری ها به طور متوسط حدود ۱۰ درصد است.
گزارش مذکور ادامه می دهد که در راستای ایفای وظایف دولت در کمک به توسعه حمل ونقل عمومی شهری، در فاصله سال های ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۱، در مجموع نزدیک به ۱۶ هزار اتوبوس با مشارکت حداکثری دولت (پرداخت حدود ۸۰ درصد از هزینه خرید اتوبوس نو) برای شهرها تأمین شده است. با وجود این، دولت در فاصله سال های ۱۳۹۲ تا ۱۴۰۰ جهت تأمین ناوگان اتوبوس رانی شهرها کمک قابل توجه و مؤثری به شهرداری ها نکرده است. مطابق بررسی های صورت گرفته، دولت سیزدهم عزم جدی برای مشارکت ۷۵ تا ۸۰ درصدی در تأمین اعتبار خرید ۴۸۰۰ دستگاه اتوبوس برای شهرها داشته که تاکنون تنها ۲۵ درصد ناوگان مدنظر تأمین شده است. یکی از مهم ترین دلایل این امر، نوع منابع در نظر گرفته شده (تهاتر نفت و منابع غیرقطعی) برای این موضوع بوده که عدم تحقق آنها، موجب اجرایی نشدن قراردادهای منعقد شده با شرکت های خودروساز شده است. این در حالی است که شهرداری های متقاضی، سهم ۲۰ تا ۲۵ درصدی خود از این قراردادها را پرداخت کرده اند.
همچنین بیان شده که بررسی روند تغییرات تعداد مسافرین اتوبوس در شهرها نشان دهنده تأثیر مستقیم تعداد ناوگان فعال شهرها بر تعداد مسافر جابه جا شده توسط سیستم اتوبوس رانی است. برای نمونه، در شهر مشهد که تعداد ناوگان اتوبوس رانی طی دوران شیوع همه گیری کرونا با کاهش نسبتاً کمی مواجه شد، تعداد مسافرین اتوبوس رانی پس از همه گیری کرونا در سال ۱۴۰۱ به دوران پیش از آن بازگشته است. اتفاقی که در شهر تهران به دلایلی همچون پایداری عادت های ترافیکی شهروندان در دوره همه گیری کرونا و کاهش شدید تعداد ناوگان اتوبوس رانی به وقوع نپیوست و تعداد مسافرین سالیانه اتوبوس رانی در سال ۱۴۰۱، با کاهش ۵۰ درصدی نسبت به سال ۱۳۹۸ به ۲۵۷ میلیون مسافر رسید.
این گزارش مطرح می کند که شهرهای کشور در کوتاه مدت (سه سال آینده) به حداقل ۶ هزار و در میان مدت (پنج سال آینده) به ۱۰ هزار دستگاه اتوبوس جدید نیاز دارند (به طور متوسط هر سال ۲ هزار دستگاه). برای تأمین نیاز کوتاه مدت، پیشنهاد می شود برای شهرهای با جمعیت بالای ۲۰۰ هزار نفر، دولت در راستای ایفای وظایف قانونی خود به عنوان تنظیم گر و حمایت کننده حمل ونقل عمومی شهرها (مطابق مواد (۱) و (۷) قانون توسعه حمل ونقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت) به مدت سه سال متوالی در لوایح سنواتی بودجه، محل مصرف حداقل ۸۰ درصد اعتبارات موضوع بند «الف» ماده (۳۹) قانون مالیات بر ارزش افزوده را برای تأمین ناوگان حمل ونقل عمومی تعیین کند. کل اعتبار مورد نیاز در هر سال، حدود ۱۶ هزار میلیارد تومان برآورد می شود.
در این گزارش آمده است که با توجه به نیازسنجی انجام شده مبنی بر تأمین سالیانه حداقل ۲ هزار دستگاه اتوبوس جدید برای شهرهای کشور و اینکه بالاترین میزان تولید سالیانه در دهه گذشته، کمتر از ۱۴۰۰ دستگاه اتوبوس شهری بوده و با در نظر گرفتن عقب ماندگی خودروسازان در انجام تعهدات پیشین خود، تأمین بخشی از نیاز شهرهای کشور از طریق اتوبوس های وارداتی ناگزیر به نظر می رسد.
در این راستا یشنهاد شده است که با اصلاح مبلغ کرایه دریافتی از مسافران و پرداخت مناسب و منظم یارانه بلیت توسط شهرداری ها، زمینه حضور شرکت های بخش خصوصی به عنوان تأمین کننده و بهره بردار ناوگان اتوبوس رانی فراهم شود. به گونه ای که در بازه زمانی پنج ساله، حداقل ۲۰ و حداکثر ۴۰ درصد از اتوبوس های فعال در شهرهای بزرگ کشور، در مالکیت و بهره برداری بخش خصوصی باشند.
مرکز پژوهش های مجلس در ادامه این گزارش به ارائه پیشنهاداتی در زمینه اصلاح رویه ها و ساختارهای مرتبط با حمل و نقل عمومی پرداخته و بیان می کند که) به نظر می رسد نظام رصد و ارزیابی وضعیت موجود و پیش بینی نیازهای آینده حمل ونقل شهرها دچار مشکلات جدی است. در مراکز اصلی تصمیم گیری این حوزه، از جمله وزارت کشور و تعداد زیادی از شهرداری ها، مراجع مطالعاتی قابل استنادی جهت برآورد دقیق تعداد اتوبوس مورد نیاز برای شهرهای کشور یافت نشد. به نظر می رسد مطالعات طرح جامع حمل ونقل شهری که قرار بود نقشه راه توسعه حمل ونقل شهرها باشد، تا حدودی کارایی خود را از دست داده و برخی شهرداری ها نیز عمدتاً با انگیزه تصویب برخی پروژه های بزرگراه ی، این مطالعات را تعریف می کنند. بنابراین به شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور و سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور پیشنهاد می شود که اولاً برای کاهش اثر تعارض منافع احتمالی شهرداری ها در نتایج طرح های جامع حمل و نقل شهرها و برخی مطالعات ساماندهی ترافیک شهرها که در مقیاس بزرگ تری انجام می شوند، مسئولیت انجام این مطالعات و تأمین منابع مالی آنها از شهرداری ها به وزارت کشور منتقل شود و ثانیاً سازمان شهرداری ها و دهیاری ها، «شاخص های عملکردی حمل و نقل عمومی شهرها» را تدوین و نسبت به نظارت دقیق بر عملکرد شهرداری ها منطبق بر این شاخص ها و مصوبات طرح جامع حمل ونقل و مطالعات ساماندهی ترافیک اقدام کند.
پیشنهاد دیگر این گزارش مبنی بر این است که با توجه به اینکه مجموعه وزارت کشور و سازمان شهرداری ها و دهیاری ها به دلیل گستردگی وظایف در حوزه حمل ونقل شهری از نظر تعداد نیروی انسانی متخصص در مضیقه قرار دارند، پیشنهاد می شود وزارت کشور و سازمان اداری-استخدامی برای اجرای صحیح ماده (۷) قانون توسعه حمل ونقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت با هدف راهبری کلان حمل ونقل شهرها، نسبت به جذب تعداد بیشتری نیروی انسانی متخصص در حوزه برنامه ریزی حمل ونقل اقدام کنند. بدیهی است فقدان نیروی انسانی کافی و متخصص، دلیل مناسبی برای ضعف در نظارت عالیه و عدم مداخله به موقع و مؤثر در وضعیت حمل ونقل شهرها نیست.
این گزارش همچنین پیشنهاد می دهد که شهرداری های کلان شهرها با مشارکت و راهبری شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور، نسبت به انجام مطالعه و تهیه برنامه ای با هدف افزایش تعداد مسافران حمل ونقل عمومی پس از همه گیری کرونا اقدام کنند. این برنامه ها می تواند شامل راهکارهای عملیاتی برای افزایش مسافران حمل ونقل عمومی از طریق سخت افزاری (مانند ارتقای کمیت و کیفیت ناوگان)، نرم افزاری (مانند باز طراحی مسیرها، رعایت زمان بندی سیر ناوگان و اطلاع رسانی دقیق به مسافرین) و فرهنگی (مانند تبلیغ مزایای استفاده از حمل ونقل عمومی و کاهش خطرات ابتلا به بیماری های واگیردار در حمل ونقل عمومی) باشد.