از اول اردیبهشت ماه شاهد افزایش کرایه حمل ونقل عمومی بودیم که براین اساس نرخ کرایه تاکسی ها حدود ۴۵ درصد، مترو ۲۸ درصد و اتوبوس با میانگین ۲۶ درصد افزایش روبه رو شد. شاید پرحاشیه ترین افزایش قیمت کرایه ها مربوط به تاکسی ها باشد که تا ۴۵ درصد رشد داشته اند اما در این میان گویا تاکسی های اینترنتی هنوز در تعیین نرخگذاری سرگردان هستند و هنوز درصد و رقمی برای آنها اعلام نشده است.

به گزارش خبرنگار تین نیوز، چندی پیش در خبرها آمد که سهمیه بنزین رانندگان تاکسی های اینترنتی قطع شده در حالی که این رانندگان اعلام کردند که سهمیه ای دریافت نمی کرده اند! حالا بسیاری از رانندگان تاکسی های اینترنتی شاکی تر شده و در برخی مسیرها که هزینه آن باب میل شان نیست هیچ سفری را نمی پذیرند. از سوی دیگر مسافران از افزایش بی رویه و نرخ های متغیر  این تاکسی ها  گلایه مندند. در این شرایط این سوال مطرح می شود که قیمت گذاری تاکسی های اینترنتی را چه نهادی به گردن می گیرد و کی این بلاتکلیفی و سرگردانی قیمتی سامان می گیرد؟

قیمت گذاری تاکسی های اینترنتی باید به عهده شهرداری ها باشد؟

برخی فعالان حوزه حمل ونقل شهری این سرگردانی در قیمت گذاری تاکسی های اینترنتی را به طور واضح و شفاف ناشی از نبود متولی مشخص برای این تاکسی ها می دانند. درباره اینکه آیا شورای شهر مسئولیت تعیین نرخ کرایه های تاکسی های اینترنتی را بر عهده دارد یا خیر، از سوی شورای شهری ها گفته شده نرخ تمام وسایل حمل و نقل عمومی باید توسط شوراها تعیین و به تصویب برسد و اینکه اعلام شود تاکسی های اینترنتی از وزارت کشور مجوز گرفته اند و اتحادیه کشوری کسب و کارهای مجازی نرخ ها را مشخص می کند؛ درست نیست و اگر این چنین تاکسی هایی کرایه های خود را براساس قانون دریافت کنند ما به آنها کاری نداریم؛ اما چنانچه در حق مردم اجحاف کنند، این اجازه را به آنها نخواهیم داد. البته چمران اخیرا اعلام کرده است: تمام این تاکسی ها زیر نظر سازمان تاکسیرانی خواهند بود و ما معتقدیم حتی تاکسی های اینترنتی نیز زیر نظر تاکسیرانی قرار بگیرند.

اما شهردار تهران درباره گرانی کرایه تاکسی های اینترنتی می گوید موضوع این تاکسی ها دو وجهی است؛ یک وجه به وزارت صمت و یکی به شهرداری ها بر می گردد و تا وضعیت تاکسی های اینترنتی مشخص نشود و مسئولیت پذیری برای آنها به وجود نیاید، با این مشکل مواجهیم و بخشی از هزینه هایی که این تاکسی ها می گیرند، قابل قبول است ولی افزایش چند برابری کرایه ها ظلم است.

شهردار تهران بر این باور است که موضوع ساماندهی تاکسی های اینترنتی در هیات دولت و در حضور شخص رییس جمهور مطرح و قرار شد کمیته ای برای ساماندهی آن تشکیل شود.

وزیر کشور نیز در آخرین اظهار نظری که در ارتباط با تعیین تعرفه تاکسی های اینترنتی داشته گفته است که ما در این رابطه، شهرداری را به عنوان ساماندهی حمل و نقل درون شهری می شناسیم و شهرداری ها باید در این حوزه ورود پیدا کنند.

شورای رقابت مکلف به قیمت گذاری است؟

از سوی دیگر برخی کارشناسان می گویند مرجع تنظیم گری رقابت در کشور ما در بحث قیمت گذاری در بازار انحصاری به استناد فصل نهم اجرای قانون سیاست کلی اصل ۴۴ قانون اساسی شورای رقابت است. گام اول این رگولاتوری رقابت در موضوع تاکسی های اینترنتی تعریف بازار است یعنی اینکه ما این بازار را دقیقا چه تعریف کنیم که مثلا آیا زیرمجموعه بازار حمل و نقل کشور باید تعریف شود یا خیر که در این صورت متولیش شورای رقابت خواهد بود.

قیمت گذاری سنتی با ذات تاکسی اینترنتی در تضاد است

در این شرایط دست اندرکاران تاکسی های اینترنتی بر این باورند که پیاده کردن الگوی سنتی قیمت گذاری، با ذات وجودی تاکسی های اینترنتی در تضاد است و اگر قرار بود آن شیوه ها کارآمد باشند، اساسا نیازی به تاکسی های آنلاین احساس نمی شد و این سرویس ها تا این اندازه مورد استقبال شهروندان قرار نمی گرفتند. اگر قرار است شهرداری برای معضل بالا بودن کرایه ها راهکاری بیندیشد، بهتر است پیش از هرچیز به حل معضل ترافیک بپردازد تا خود به خود نرخ کرایه های تاکسی های اینترنتی کاهش پیدا کند.

حال باید چشم به آینده داشت و دید نتیجه چه می شود؛  در نهایت چه نهادی عهده دار نرخ کرایه تاکسی های اینترنتی در کشور است؛ شهرداری ها یا شورای رقابت و یا اتحادیه کشوری کسب و کارهای مجازی ؟